نی زار – استاندار سیستان و بلوچستان گفت: از سال ۹۲ تا ۹۵، در بررسی پرونده های فاقدین شناسنامه شش هزار و ۵۷۷ سرپرست خانوار صاحب هویت شده اند.

به گزارش نی زار، علی اوسط هاشمی در در جلسه کمیسیون فاقدین شناسنامه بیان کرد: در طول این مدت، ۲۲ هزار شناسنامه برای فاقدین صادر شده است.

وی ادامه داد: از سال ۷۴ تا ۹۲ یعنی طی ۱۷ سال به ۱۱ هزار پرونده فاقدین شناسنامه رسیدگی شده است در حالیکه طی ۳ سال اخیر این میزان ۶ هزار و ۵۷۷ پرونده می باشد.

هاشمی گفت: همراهی خوب و موثر دستگاههای اجرایی متولی در این بخش رسیدگی به حق متقاضیان را به دنبال داشت.

استاندار در ادامه با اشاره به اینکه در حوزه شناسنامه های ممنوع خدمات ضرورت اصلاح آیین نامه ماده ۴۵ لازم هست تا  رسیدگی به حل پرونده های تسریع پیدا کند اظهار کرد: مصداق واقعی حق الناس رسیدگی به خواست  متقاضیان فاقدین شناسنامه است و اگر توجهی به حق صاحبان حق نشود همه ما مسئول هستیم.

وی خاطرنشان کرد: ساماندهی اسناد راکد توسط ثبت احوال ضرورت دارد.

استاندار در ادامه با بیان اینکه، با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید رسیدگی به این حق متقاضیان بعنوان یک دغدغه مورد بررسی قرار گرفت تا حقی از کسی تضییع نگردد گفت: امروز شکر گذاریم که با رویکرد اجتماعی دولت به مسئله فاقدین شناسنامه توانسته ایم بخشی از حق مردم را جبران کنیم .

پرونده های ممنوع خدمات شناسنامه تعیین تکلیف شود

هاشمی تصریح کرد: ممنوع خدمات شدن شناسنامه تنها با حکم و تشخیص دستگاه قضایی قابل قبول است در غیر این صورت خلاف قانون است و چنین پرونده هایی باید هرچه سریع تر تعیین تکلیف شوند.

وی گفت: باید نگاه مر م را به قانون با اجتناب از تحلیل و تفسیر های خاص و شخصی قوی و پایدار نگه داریم و ثبت احوال بدون حکم قاضی مجوز منع خدمات شناسنامه ندارد و باید تابع چارچوب قانون باشد.

استاندار ادامه داد: در بحث غاصبین شناسنامه لازم هست که دقت و نظارت کافی صورت بگیرد تا کسی به ناحق صاحب هویت ایرانی نشود .

وی تاکید کرد: حضور ثبت احوال در مناطق دور افتاده و صعب العبور که ساکنان آن اغلب فاقد تمکن مالی مناسب هستند،ضروری است و ساماندهی آرامستانها برای ثبت فوتی ها مورد توجه نهادهای متولی قرار بگیرد تا موجب سو استفاده نشود./ایسنا