نی زار : مهم ترین چالش بخش کشاورزی و دیگر بخش های اقتصادی، چالش مدیریتی و اجرایی است که در شرایط طبیعی شاید خیلی خودش را نشان ندهد ولی در شرایط بحرانی، گروه های مختلف ، بسته به زمینه های مختلف فکری خود، هم دیگر را به نارسایی برنامه ای و مدیریتی متهم می کنند. یکی از این تنش ها که با توجه به خشکسالی های ممتد چندین ساله در استان سیستان و بلوچستان در اغلب گفته ها و نوشته ها زیاد به چشم می خورد، این مساله ست که “مدیریت بهره برداری از آب کشاورزی ضعیف و ناکارآمد است و متعاقب آن این سوال مطرح می شود که این ناکارآمدی متوجه کدام سازمان دولتی یا کدام قشر از مردم است؟

مدیریت آب در سیستان

بخش کشاورزی در جهان و ایران، بزرگترین مصرف کننده‌ی آب می‌‌باشد اما برخلاف میانگین جهانی که نشانگر تخصیص ۷۰ درصد از کل منابع آب مصرفی به بخش کشاورزی است، در ایران با وجود قرار گرفتن کشور در منطقه‌ای خشک، این نسبت به ۹۳ درصد می‌رسد.
با وجود این، همه ساله کشاورزان با کمبود آب کشاورزی مواجه می‌باشند و یا به‌رغم استفاده از آب مناسب و کافی، محصولاتی اندک نسبت به رکورد جهانی آن محصولات و حتی در قیاس با رکوردهای داخلی عایدشان می‌شود.
مهم‌ترین چالش بخش کشاورزی و دیگر بخش‌های اقتصادی، چالش مدیریتی و اجرایی است که اگر موضوعات به خوبی مدیریت شوند، فعالیت‌های کشاورزی و سایر بخش‌ها به خوبی به ثمر خواهد نشست و همه از دست‌رنج خود بهره‌کافی را خواهند برد.
در شرایط معمولی، امور سیر طبیعی‌اش را طی می‌کند و تنش‌های گروهی در حداقل ممکن وجود دارد، ولی وقتی از چهره‌ی خطر نقاب به کنار می‌رود، گروه‌های مختلف، بسته به زمینه‌های مختلف فکری خود، هم‌دیگر را به نارسایی برنامه‌ای و مدیریتی متهم می‌کنند.

جستجوی مقصر؟

یکی از این تنش‌ها که با توجه به خشکسالی‌های ممتد چندین ساله در استان سیستان و بلوچستان در اغلب گفته‌ها و نوشته‌ها زیاد به چشم می‌خورد، این مسئله است که «مدیریت بهره‌برداری از آب کشاورزی ضعیف و ناکارآمد است و متعاقب آن این سئوال مطرح می شود که این ناکارآمدی متوجه کدام سازمان دولتی یا کدام قشر از مردم است؟
نگاهی بسیار ساده به وظایف سازمان‌های دولتی، به ما می‌گوید دو وزارت در این زمینه بیش‌تر از دیگران مسئولیت قانونی دارند، وزارت نیرو و وزارت جهادکشاورزی که واقع مطلب نیز همین است.

وزارت نیرو

به هر حال، فارغ از انتقاداتی که به احداث سدها در استان و توجه اندک به توازن توسعه‌ای مناطق بالادست و پایین دست سدها و تأثیرات منفی این عملیات در طبیعت وجود دارد، مقادیری آب با برنامه به پشت سدها هدایت شده و حالا باید توزیع و تقسیم و تخصیص داده شود. تا اینجا وظیفه‌ی وزارت نیرو است ولی چه ناکارآمدی‌هایی متوجه این وزارت است؟ به صورت اجمالی در این مقال، به ناکارآمدی اقدامات هر کدام از دستگاه‌های یاد شده با توجه به وظایف قانونی آن‌ها اشاره می‌کنیم:
تخصیص واجازه‌ی بهره‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است و بدین منظور در حوزه‌ی آب‌های سطحی استحصالی از سدها، مثل سد پیشین و سد چاه‌نیمه، می‌بایست با ایجاد تأسیسات آبی و کانال‌ها و خطوط آب‌رسانی و شبکه‌ی آبیاری درجه‌ی ۱و۲ نسبت به تنظیم و انتقال آب تا کانال‌های درجه‌ی ۳ اقدام نماید که معمولاً این کار به وسیله‌ی شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی صورت می‌گیرد.
این وزارت می‌بایست برای مصرف معقول آب کشاورزی برای بهره‌برداران پروانه صادر نماید که این مقدار آبی است که تحت شرایط زمان و مکان و با توجه به احتیاجات مصرف کننده و رعایت احتیاجات عمومی و امکانات طبق قانون تعیین می‌شود و در این خصوص به اطلاعاتی از قبیل مقدار آب موجود و میزان سطح و نوع کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و عرف محل و سایر عواملی که وزارت جهادکشاورزی اعلام می‌کند توجه داشته باشد که بخشی از نارسایی‌ها از همین جا نشئت می‌گیرد و باید این دو وزارت، هماهنگ‌تر عمل نمایند.
در مواردی هم که ضرورت اجتماعی ایجاب نماید وزارت جهادکشاورزی می‌تواند به‌طور موقت نسبت به صدور پروانه مصرف معقول آب برای صاحبان حقابه‌های موجود اقدام نماید، بدون این‌که حق این گونه حقابه‌داران از بین برود.

وازدگی در مقابل حجم آبی که تبخیر می شود.

وزارت نیرو مکلف است با توجه به اطلاعاتی که وزارت جهادکشاورزی در مورد مقدار مصرف آب هر یک از محصولات کشاورزی برای هر ناحیه در اختیار وزارت نیرو قرار می‌دهد، میران مصرف معقول آب را با توجه به تنوع محصول و میزان اراضی تعیین و براساس آن اقدام به صدور اجازه‌ی بهره‌برداری بنماید، ایجاد شبکه‌های آبیاری درجه‌ ۳ و۴ و تنظیم و انتقال آب از آن‌ها تا محل‌های مصرف با وزارت جهادکشاورزی است.
انباشت حجمی از آب معادل ۶۵۰ میلیون متر مکعب در هر سال و با شرایط گرما و بادهای مناطق در پیشین و سیستان آن را در معرض تبخیر شدید قرار می‌دهد و شدت این تبخیر در حدی است که ۲۰۰ میلیون متر مکعب از این آب حیاتی تبخیر شده، از دسترس ما خارج می‌شود. یکی از ابعاد مدیریت بهره‌برداری ضعیف، همین قصه است. بد نیست بدانیم کل حجم آبی که برای ۴۶۰۰۰ هکتار زمین تحت پوشش طرح انتقال آب با لوله در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار گرفته معادل ۴۰۰ میلیون متر مکعب است یعنی سالیانه آبی معادل نیاز ۲۳۰۰۰ هکتار زمین کشاورزی به هوا می‌رود و جای استحصال این حجم وسیع آب در طرح های اجرایی وزارت نیرو خالی است، البته مطالعات اندکی در خصوص محاسبه و بررسی روی تبخیر چاه‌نیمه ها انجام شده است، ولی به این سئوال که آیا روش هایی علمی و مدرن برای جلوگیری از این حجم تبخیر در این دریاچه های مصنوعی وجود ندارد؟ هنوز پاسخی متقن ارائه نشده است.
به عنوان مثال اجرای طرح‌هایی چون پوشاندن سطح آب با مو‌اد شناور، اجرای روش بخش‌بندی آب، به هم زدن لایه بندی آب، کاشت گیاهان پهن برگ و اجرای لایه‌های الکلی که در دنیا معمول است، آیا در اینجا بازدهی ندارد؟

روش‌های انتقال ناکارآمد آب

مسئله‌ی دیگر، شیوه‌های انتقال آب در کانال‌های توزیع درجه‌ی یک و دو می‌باشد، همواره وزارت نیرو از شیوه‌هایی برای انتقال آب بهره گرفته است که خود موجب هدررفت آب می‌باشد، کانال‌های روباز بتونی U و یا V شکل و همینطور کانالتهای نیملوله، روش‌هایی کهنه است که با سعی و خطا در این مسیر، اعتبارات زیادی به هزینه گرفته می‌شود. به راستی اگر طرح انتقال آب با لوله، روش بهینه‌ای است که میزان تبخیر و هدررفت آب را در مسیر توزیع کاهش می‌دهد، چرا هم‌زمان با اجرای این طرح توسط وزارت جهادکشاورزی، باز وزارت نیرو در حال اجرای همان روش‌های کهنه و منسوخ می‌باشد؟

تجاوز به رژیم آبی هامون و عدم تخصیص آب به صاحب اصلی آن

واژه‌ی کشاورزی، لفظی عام می‌باشد که برای مجموعه‌ای از زیربخش‌های آن چون زراعت، باغداری، دامپروری، آبزی‌پروری، جنگلداری، مرتعداری و آبخیزداری مورد استفاده قرار می‌گیرد، در مناطقی مثل سیستان که نوعی مراتع به نام نی‌زار و مراتع حاشیه‌ی آن موضوعیت دارد، با توجه به این‌که در اثر اجرای طرح ایجاد دریاچه‌ی مصنوعی چاه‌نیمه، بخشی از رژیم آبی هامون به آن اختصاص داده شده، در یک مدیریت صحیح می‌بایست در تخصیص آب به کشاورزی، به این زیربخش اساسی و نقش آن در تثبیت ریزگردها و ماسه بادی‌ها باید توجه می‌شد که متأسفانه مغفول واقع شده است.

وزارت جهادکشاورزی

اما آبی که توسط وزارت نیرو برای کشاورزی تخصیص داده می‌شود، مدیریت مصرف آن در مزرعه به عهده‌ی وزارت محترم جهادکشاورزی است که با اعمال روش‌های نوین آبیاری، تجهیز مزارع و باغات به سیستم‌های نوین، آموزش کشاورزان برای بهره‌برداری درست از آب و اجرای طرح و پروژه‌های متنوع و به‌روز دیگر باید مدیریت شود.
طرح انتقال آب با لوله، روشی که تصور می‌شود بهینه باشد.
در این خصوص برنامه‌ریزی برای اجرای طرح انتقال آب با لوله و متقاعدسازی دولت به سرمایه‌‌گذاری در این امر تا مرحله‌ی تأمین اعتبار و اجرایی شدن این طرح، قابل تحسین است و بخشی از مدیرت ضعیف در بهره‌برداری که بر سر زبان دل‌سوزان به حال جامعه‌ی سیستانی است مرتفع می‌نماید، اما می‌بایست لازمه‌ی این کار بزرگ، اعمال مدیریت جهادی به گونه‌ی اجرای طرح بزرگ آبرسانی به روستاهای سیستان است که امیدواریم وزارت جهادکشاورزی که وارث ایثارگری‌های جهادگران جهادسازندگی است، با استفاده از این اندیشه‌ی رفیع، نسبت به مرتفع کردن این نقیصه‌ی مدیریتی در منطقه برآید.

ابهامات طرح انتقال آب با لوله در سیستان

البته در طرح موعود، هنوز مسایل اجتماعی، نظام بهره‌برداری از آب و روش توزیع و مصرف آب در مزرعه، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و هیچ‌یک از دست‌اندرکاران، هنوز پاسخ شفاف و متقنی به ابعاد این موضوعات ارائه نداده‌اند و وظایف بخش تحقیقات و ترویج کشاورزی در آن هم‌پای اجرای طرح، تعریف نشده و چنان‌چه به این موضوعات هم‌زمان پرداخته نشود، بعد از اجرای کامل طرح برای این موضوعات وقتی گرفته خواهد شد و به همان میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده معطل باقی خواهد ماند و یا با بهره‌وری اندک مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

عدم توجه به میزان آب مجازی در الگوی کشت محصولات کشاورزی

از دیگر سوی، در حالی که دنیا مصرف آب را آن‌چنان با محاسبات دقیق مورد مصرف قرار می‌دهد که حتی حاضر می‌شود از تولید بعضی محصولات آب‌مصرف‌کن، صرف‌نظر کرده و آن را با قیمت‌های بالاتری خریداری کند و مسئله‌ی «تجارت آب مجازی» را با محاسبات دقیق اعمال می‌نماید، ما در سیستان و در دشت حاصل‌خیز باهوکلات، سالیانه مقادیر زیادی آب را صرف تولید هندوانه می‌کنیم که مصرف آب در تولید آن نه تنها اقتصادی نیست بلکه با نگاه تجارت آب مجازی، امری غیر معقول به شمار می‌رود.
در دشت باهوکلات و سیستان، هیچ موقع یک طرح مطالعات عمقی و دقیق برای تعیین این‌که کاشت کدام گیاهان و یا کدام تولید کشاورزی، با توجه به تعریف آب مجازی می‌بایست انجام گیرد، صورت نگرفته است. آب مجازی یا آب پنهان یعنی مقدار آبی که یک کالا و یا یک فرآورده‌ی کشاورزی، طی فرآیند تولید مصرف می‌کند تا به مرحله‌ی تکامل برسد و مقدار آن معادل جمع کل آب مصرفی در مراحل مختلف زنجیره‌ی تولید از لحظه‌ی شروع تا پایان می‌باشد. صفت مجازی در این تعریف بدان معناست که بخش عمده‌ی آب مصرف شده طی فرآیند تولید، در محصول نهایی وجود فیزیکی ندارد، و در حقیقت بخش بسیار ناچیزی از آب مصرفی در پایان به عنوان آب واقعی در بافت محصول باقی خواهد ماند.
اگر بنا باشد کلیه‌ی محصولات کشاورزی که به اصطلاح در الگوی کشت سیستان توسط وزارت جهادکشاورزی پیشنهاد شده، اعم از گوشت قرمز و سفید، محصولات زراعی و باغی را بر اساس میزان آب مجازی آن‌ها ارزش گذاری کرده و سپس الگوی کشت را مشخص کنیم، یقیناً مدیریت اصولی و درستی را بر این ماده‌ی حیاتی اعمال کرده‌ایم، برای اطلاع بیش‌تر بد نیست بدانیم برای تولید یک کیلوگرم گندم ۱۳۰۰ لیتر، یک کیلوگرم گوشت گاو تا ۱۵ هزار لیتر، یک قالب پنیر ۲۵۰ گرمی ۲۵۰۰ لیتر، یک لیوان شیر ۲۰۰ لیتر، یک عدد تخم مرغ ۱۳۵ لیتر و برای تولید یک کیلو گوشت مرغ ۴۰۰۰ لیتر آب مجازی مصرف می‌شود.

هدر دادن آب توسط کشاورز

انشاءالله مسئولین بخش کشاورزی به این محاسبات و مدیریت مصرف آب در آینده‌ای نزدیک خواهند پرداخت. اما یک طرف قصه هم خود روستاییان و کشاورزان به عنوان مدیران مصرف نهایی آب کشاورزی هستند، در بدترین وضعیت مصرف آب، در اراضی کشاورزی به ویژه سیستان، صحنه‌های فراوانی از هدر دادن آبی که به روش آبیاری غرقابی وارد مزارع می‌شود و چه بسا زیرساخت جاده‌ها را در بر گرفته و برکه‌های فراوان آب‌هایی که هدر می‌رود مشاهده می‌شود. در عین حال حتی بعضی از کارشناسان جهادکشاورزی، روشی بسیار کهنه برای شوری‌زدایی از خاک یعنی روش «لیچینگ» را توصیه می‌کنند که خود مجوزی برای روش غرقابی است. عدم تسطیح اراضی کشاورزی و استفاده از روش غرقابی، موجب اتلاف آب بسیار زیادی در مزرعه می‌شود.

عدم برخورد با سهل‌انگاران در استفاده‌ی درست از آب

قانون‌گذار برای برخورد حقوقی با افرادی که این‌گونه این ماده‌ی حیاتی را هدر می‌دهند، اختیاراتی را برای مأمورین وزارت نیرو و جهادکشاورزی پیش‌بینی نموده و به منظور تسریع در اجرا، حتی خود این مأمورین را به عنوان ضابط قضایی به‌شمار آورده است ولی دریغ از حتی یک برخورد و تشکیل یک پرونده در این خصوص، انگار امری عادی است و نبود و کمبود آب، باعث و بانی مهاجرت بخشی از جمعیت منطقه‌ی سیستان نیست.

عباس نورزایی