نی زار : سهراب‌مان این بار هامون نام دارد، او را کشته‌ایم و حالا برسرمان می‌زنیم و از بیگانگان تقاضای نوش‌دارو داریم. اما نه، این‌بار زود متوجه شده‌ایم، طبیعت به ما هشدار داده است، ریزگردها را خداوند مأمور بیداری ما نموده است تا به ما اعلام دارد که از خواب خرگوشی بیرون آییم، این بار سهراب‌مان، نیمه‌جانی در بدن دارد، نمرده است، نوشدارو دست خودمان است!

۱- وقتی صحبت از مدیریت یک‌پارچه‌‌ی منابع طبیعی می‌شود، خیلی‌ها ممکن است به‌طور شفاف ندانند که مقصود چیست، ولی اگر مصادیق عنوان شود، به‌راحتی به اهمیت و ضرورت این امر واقف می‌شوند و بر اهمیت آن تأکید خواهند داشت. در این یادداشت به طور خیلی مختصر و گذرا به این نوع مصادیق اشاره‌ می‌کنیم:

• سه دریاچه‌ی مصنوعی چاه‌نیمه، در دهه‌ی ۵۰ توسط مهندسین مشاور کاژه سانیوی ژاپن، طراحی و با نظارت این شرکت، اجرا شده است و عملاً پس از پیروزی انقلاب با تلاش متخصصان ایرانی در سال ۱۳۶۴ برای اولین بار آب‌گیری و ۶۷۰ میلیون مترمکعب آبی که به صورت طبیعی، جزو رژیم دریاچه‌ی هامون بوده است، عملاً از سهمیه‌ی هامون کسر و در سال‌های اخیر نیز با بهره‌برداری از چاه‌نیمه‌ی چهارم با ظرفیتی نزدیک به دو برابر سه چاه‌نیمه‌‌ی قبلی، رژیم دریاچه‌‌ی هامون بیشتر و بیشتر، کاهش می‌یابد، بدون اینکه تأثیرات عدم ورود این میزان آب در بستر دریاچه را مورد بررسی قرار دهند؟

۲- نی‌ زار های انبوه و بسیار متراکمی در هامون وجود داشت که به میمنت همین نی‌زارها، نزدیک به دویست روستای جزیره‌گونه یا تختک در عرصه‌ی هامون، محل زیست ده‌ها هزار نفر دامدار، صیاد و شکارچی را فراهم نموده بود، انبوهیِ این نی‌زارها به حدی بود که به اصطلاح ساکنین تختک‌های هامون، شرایط «پاتک» بر آنها حاکم شده بود و این به حالتی می‌گویند که ریشک‌هایی در حدود ۲۰ سانتی‌متری از سطح زمین در گیاه نی به وجود می‌آید و این ریشک‌ها با ریشک‌های سایر نی‌ها ممزوج شده، لای نهشته شده از آب سیلابی روی این ریشک‌ها که یک کف کاذبی برای دریاچه محسوب می‌شود، انباشته گشته و کسی را یارای دست‌رسی به این نی‌زار نیست. آقای دکتر شهرستانی، در سال‌های دهه‌ی ۶۰ مدرس آموزشکده‌ی تازه تأسیس شده‌ی کشاورزی زابل به قصد خدمت به مردم منطقه و اقتصاد کشور در مقاله‌ای به اولین سمپوزیوم توان‌مندی‌های استان سیستان و بلوچستان، بدون در نظر داشت نقطه نظرات متخصصان سایر رشته‌ها و بدون توجه به سایر اجزای این اکوسیستم، برای این منظور نسخه‌ای پیچید و عنوان کرد «اگر بچه ماهی آمور که گونه‌ای علف‌خوار است در دریاچه رهاسازی شود، هم نی‌زار را تنک می‌کند، هم پروتئین مورد نیاز کشور تأمین می‌شود.» چنین کردند و بعد از چند سال، به همراه عوامل دیگر، اثری از ۷۶۰۰۰ هکتار نی‌زار باقی نماند، گرچه سازمان منحله‌ی عمران سیستان و جهادسازندگی اقداماتی را برای احیاء نیزارها صورت دادند و برابر آمار منتشره حدود ۱۲۰۰۰ هکتار آن در مقطعی احیاء گردید.

۳- طی دهه‌ی دوم انقلاب، تازه تب پرورش ماهی بالا گرفته بود، اداره‌ی کل شیلات سیستان تأسیس شده بود و نیت خیرخواهانه‌ی ایجاد اشتغال، موجب شده تا در اراضی کیان‌آباد و شندک در نزدیکی‌های دریاچه‌ی ‌هامون، بدون توجه به نوسانات آبی هیرمند، سایت بزرگی برای پرورش ماهی در سطح ۱۰۰۰ هکتار احداث شود که میلیاردها تومان از اعتبارات منطقه را به خود اختصاص داد، ولی تا امروز دریغ از پرورش یک کیلو ماهی؟ چرا چنین شد که حتی در حال حاضر اگر از رئیس سازمان شیلات ایران، از وجود این طرح سئوال شود، نه تنها او بلکه خیلی از مدیران این سازمان از وقوع این پروژه‌ی بزرگ دفن شده در تاریخ، خبری ندارند، تفکر و برنامه‌ریزی یک جانبه‌گرای مدیران دستگاه ها، باعث اصلی چنین امری است.

۴- احداث جاده‌ی گلخانی به میل نادر، به عنوان قطعه‌ای از جاده‌ی زابل- نهبندان، در کف دریاچه، ضروری تشخیص داده شد، فقط با تفکر سازه‌ای صِرف، چندین سال، میلیاردها مترمکعب مصالح شنی برای احداث آن وارد بستر دریاچه نمودند و در آن سال‌ها همه ساله با ورود سیلاب، مصالح را پخش و از دسترس خارج می‌نمود، تعداد دهانه‌های آب‌بر را به صورت آزمون و خطا در حین عمل افزایش دادند و هیچ‌گاه قبلاً با در نظرداشت همه‌ی عوامل، کار انجام نشد و حالا آب هامون بخش وسیعی از کف دریاچه در این منطقه را هرگز به خود نخواهد دید و به صورت پشته‌هایی در طرف غربی جاده خودنمایی می‌کند.

۵- در شبکه‌ی کانال‌های آبیاری و زهکشی پشت‌آب و شیب‌آب، به موازات کانال‌های آبیاری، کانال‌های زهاب‌بر نیز طراحی و اجرا شد که امتداد همه‌ی آن‌ها به دریاچه‌ی هامون ختم می‌شود، بعدها این موضوع از نظر زیست محیطی زیر سئوال رفت و عنوان شد که این نمک‌های همراه زهاب، به بستر دریاچه‌ی آب شیرینی مثل هامون وارد می‌شود و موجب باتلاقی شدن آن و از بین رفتن محیط زیست خواهد شد، گفتند که در انتها یک زهاب‌بر اصلی وجود دارد، که زهاب‌ها را به صورت شرقی غربی و به منطقه‌ی ورمال هدایت می‌کند و در دریاچه‌ی مخصوص آن که در بخشی از بستر دریاچه است، رها می‌شود. اما دیدیم که به مرور زمان راحت‌ترین کار، بدون در نظرداشت مسائل جانبی دیگر، دایکی در انتهای کانال‌ها در محدوده‌ی هامونک، پشت‌ادیمی ایجاد شد و عملاً بخشی دیگر از بستر دریاچه را محصور و زهاب‌ها را در آن رهاسازی نمودند

۶- از دیرباز سیل‌بندی خاکی بین دریاچه و خشکی توسط مردم احداث شده بود که در داغ آب طبیعی دریاچه بنا شده بود، وقتی بنا شد که این سیل‌بند که به اصطلاح در زابل به آن «گوره» گفته می‌شود، بازسازی و به صورت مهندسی با اعتبارات بانک جهانی پول و اعتبار احداث شود، محل احداث آن در بعضی از جاها کیلومترها به داخل دریاچه شیفت داده شد و عرصه را بر بستر دریاچه تنگ‌تر نمودند. این وضعیت در حوالی توتی، محمدصفر، گلخانی، لورگباغ، رونگ دوازده‌سهمی، رونگ حاجی‌حسین، پشت‌ادیمی، کورگزی، شندک، سدکی، قرقری و دهمرده کاملاً مشهود است.

۷- سال‌ها خشک‌سالی بر منطقه حاکم شد، بادهای ۱۲۰ روزه و طوفان‌ها وزید، کف دریاچه عاری از هر نوع پوشش گیاهی، پدیده‌ی برخاست ریزگردها که در خود سیستان به آن پَلگ می‌گویند طاقت را از مردم گرفت، برخاست و حرکت خاک‌های دانه درشت‌تر، یعنی ماسه بادی، روستاهای در مسیر تونل باد را آزرد و دفن کرد، حالا باید کاری کرد، اداره‌ی کل منابع طبیعی، در بستر دریاچه، طرح احداث بادشکن و نوار سبز را اجرا نمود و باز عرصه‌ای از بستر دریاچه به جنگل گز تبدیل شد و اندکی بعد خود به تپه‌های ماسه بادی مبدل گشت، به محیط‌زیست و عاقبت کار و رابطه‌ی آن و تأثیرش بر دریاچه توجهی نشد.

۸- وقتی دریاچه آب داشت و آن طرف مرز نیاز به بعضی کالاهای ما و بالعکس مطرح بود، بدواَ قایق‌هایی که به نام صیادی مجوز تردد می‌گرفتند، در عرصه‌ی دریاچه ترک‌تازی می‌کردند، هم‌زمان تراکتور برای این منظور به کار گرفته شد، اما تراکتور که نمی‌توانست در بستر گلی دریاچه حرکت کند، چهارچرخ پره‌ای آهنین روی رینگ تراکتور سوار کردند و آن را به دریاچه وارد و بارهای قاچاق به سمت افغانستان حمل می‌شد، وقتی هم که بستر خشک شد، فراوان ماشین‌هایی که به جان هامون افتادند و کل سطح دریاچه را مثل نقاشی کودکانه، خط خطی کردند و خروارها خاک را به عنوان ریزگرد، آزاد تا باد به هر سو که می‌خواهد ببرد و زندگی را بر مردم زابل، زاهدان و شهرها و آبادی‌های دیگر اطراف، ناممکن نماید و امید به زندگی را از جوانانی که باید به آینده‌ی زندگی در این منطقه امیدوار باشند، بگیرد.

۹- مرزبانی استان سیستان و بلوچستان، باید مرزها را استحکام بخشد، گرچه امروزه از طریق ماهواره، دوربین و ابزارهای مدرن فراوانی می‌توان مرز را پایش نمود و احداث ابنیه‌های مستحکم در مرزها در مناطق خشکی نیز شاید ضرورت نداشته باشد، اما خاکریزی از پاسگاه نورمحمدخان تا چاه‌خرما در کف تالاب هامون در راستای پاسداری از مرز و مانع شدن از تردد اتباع خارجی احداث شد که این نیز یکی از همین فعالیت‌های یک‌جانبه‌گرا در عرصه‌ی هامون است.

چه کسی مسئول این فعالیت‌های متناقض است؟

سئوال اساسی این است که آیا متولیان فرابخشی، بر این تصمیمات و طرح‌ها نظارت ندارند؟ آیا هر اداره‌ای اجازه دراد هر طور که از یک بعد به موضوع نگاه کرد می‌تواند اعتبار دولتی را به مصرف برساند؟ ولی بد نیست بدانیم که اعتبار همه‌ی دستگاه‌های اجرایی توسط یک سازمان و با امضای یک نفر در سطح استان موافقت می‌شود، قبلاً عنوان مدیرکل برنامه و بودجه، اندکی بعد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و اخیراً معاون برنامه‌ریزی و بودجه‌ی استانداری، پای موافقنامه‌ی همه‌ی این پروژه‌ها را امضا نموده است و طرح‌ها اگر مطالعاتش انجام نشده باشد، بودجه‌ی اجرایی به آن نمی‌دهند، پس چرا باید به پروژه‌هایی که متناقض هم هستند اعتبار داده شود و اصولاً آن نظارتی که باید می‌شد، چرا نشده است؟

به موجب بند ۸ ماده ۵ قانون برنامه و بودجه کشور، مصوب دهم اسفندماه ۱۳۵۱، ارزشیابی کارآیی و عملکرد در دستگاه‌های اجرایی کشوری را بر عهده سازمان برنامه و بودجه گذاشته است، راستی کارآیی پروژه‌های ذیربط آیا بدون در نظرداشت اثرات زیست‌محیطی آن ارزیابی شده است؟

دریاچه‌ی هامون، یکی از نمادهای اصلی محیط‌زیست است که سازمان حفاظت محیط‌زیست باید بر هر طرحی که در محدوده‌ی آن اجرا می‌شود، نظارت و موافقت داشته باشد، مطابق ماده‌ی یک مصوبه‌ی مورخه‌ی ۲۳/۱/۷۳ شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست، مجریان طرح‌ها و پروژه‌ها موظفند به‌همراه گزارش امکان‌سنجی و مکان‌یابی پروژه‌ها، نسبت به تهیه‌ی گزارش ارزیابی زیست‌محیطی مطابق این الگو اقدام نمایند و پس از رفع نواقص اعلام شده از سوی سازمان محیط‌زیست نسبت به اجرای طرح‌ها اقدام کنند، آیا این طرح‌‌ها، همین مسیر را طی نکرده‌اند، اگر این‌گونه است، در مورد عمل دستگاه‌های اجرایی و حفاظت از محیط زیست باید چگونه قضاوت کنیم؟

اقدامات در دست اجرا

بنابر این تجربه‌ی ‌تلخی فرارو داریم، سهراب‌مان را کشته‌ایم و حالا برسرمان می‌زنیم و از بیگانگان تقاضای نوش‌دارو داریم.، اما نه، این‌بار زود متوجه شده‌ایم، طبیعت به ما هشدار داده است، ریزگردها را خداوند مأمور بیداری ما نموده است تا به ما اعلام دارد که از خواب خرگوشی بیرون آییم، این بار سهراب‌مان، نیمه جانی در بدن دارد، نمرده است، نوشدارو دست خودمان است!

با توجه به شرایط ویژه‌ی تالاب‌های کشور از منظر اقتصادی، کشاورزی، زیست‌بومی، تنوع زیستی و گردشگری و وجود مراتع و اراضی زراعی مطلوب در اطراف آن‌ها و وجود چالش‌های جدی در تخصیص منابع آب در این مناطق و به‌طور کلی، پیچیدگی و شکنندگی زیست‌بوم طبیعی این مناطق، دولت مکلف شده است تا در سال اول برنامه‌ی پنجم، با سامان‌دهی مجدد سازمان‌های موجود در بخش‌های آب، کشاورزی، منابع‌طبیعی، محیط‌زیست و گردش‌گری، نسبت به اعمال مدیریت یک‌پارچه با مشارکت بهره‌برداران در دشت‌های اطراف این تالاب‌ها اقدام نماید.

از سویی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با هم‌کاری دفتر توسعه‌ی سازمان ملل (UNDP)، پروژه‌ی منارید در حوزه‌ی بخشی از سرزمین شهرستان هامون سیستان در مسیر روستاها و مراتع حاشیه‌ی جاده‌ی کوه‌خواجه، حدفاصل رودخانه‌ی نهراب تا کوه‌خواجه را در دستور کار فنی خود قرار داده و در این پروژه عملاً به دستگاه‌های مسئول، مردم و همه‌ی عوامل انسانی، طبیعی، تمرین و ممارست تقویت و انسجام سازمانی برای مدیریت یک‌پارچه‌ی منابع طبیعی را می‌آموزد.

مجلس محترم نیز طرح نجات و احیای دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور را به تصویب رسانیده است، به موجب ماده واحده‌ی این طرح، دولت مکلف است حداکثر به مدت سه ماه فهرست تالاب‌ها و دریاچه‌های نیازمند حمایت را تهیه و عملیات اجرایی حمایت‌های خود را ضمن رعایت مواردی ظرف حداکثر سه سال به نتیجه برساند و در این جهت با به کارگیری همه‌ی امکانات مهندسی و عملیاتی خود بر پایه‌ی نظریات کارشناسان مجرب داخلی و تجربیات سازمان‌ها و کشورهایی که بحران‌های مشابه را تجربه کرده‌اند، اقدام کند.

اولاً جالب این است که مجلس محترم بودجه‌ی مربوطه را از منابع سازمان مدیریت بحران پیش‌بینی نموده که انشاالله باید مدیریت امداد و نجات نیز بر آن اعمال گردد.

ثانیاً سازمان حفاظت محیط‌زیست را مکلف به تأمین حقابه‌ی تالاب‌ها نموده است، یعنی همان سهمی که در مورد هامون در جایی دیگر انباشته شده و در مورد مدیریت بهره‌برداری از آب‌های سیستان در گفتاری دیگر به آن پرداخته‌ایم.

ثالثاً احیای فضای سبز پیرامون تالاب به وزارت جهادکشاورزی تکلیف شده و بر تثبیت خاک و شن‌زارهای اطراف تالاب‌ها نیز تأکید شده است.

و نهایتاً در یک کلام، هامون نیمه جان است، باید زمان امداد و نجات این بحران، مدیریت شود، چه کسی مدیریت یک‌پارچه‌ی منابع طبیعی را در این تالاب و حوزه‌ی نفوذش قانوناً عهده‌دار است؟

عباس نورزائی

عباس نورزایی