در تهران مطمئنند که پس از اول جولای یعنی بعد از بستن قرارداد نهایی همه‌جانبه مربوط به مسئله هسته‌ای ایران و لغو تحریم‌ها علیه ایران،  سرمایه گذاران خارجی به سوی کشور سرازیر می‌شوند.

به گزارش نی زار، خبرگزاری روسی “ریانووستی در ادامه نوشته است: این سرمایه‌گذاران در وهله‌ی اول در رشته‌های نفتی و پتروشیمی خواهند بود.  رشد فعالیت بانک‌های خارجی پس از توافق سیاسی دوم آوریل در لوزان گویای آن است. در بازسازی پس از تحریم اقتصاد چه تاثیری خواهد داشت‌؟ ولادیمیر ساژین تحلیل‌گر سیاسی و خاورشناس در این زمینه می گوید: در واقع متقاضیان برای کار کردن در ایران پس از لغو تحریم‌ها بیشتر می‌شوند و این امر قابل درک است. ایران از رژیم تحریم‌ها خارج شده و به بازار بین المللی مالی و تجاری وارد می‌شود و لقمه‌ی خوشمزه‌ای برای شرکت های بزرگ و کوچک کل جهان فراهم می کند. یکی از منابع عظیم هیدروکربن‌ها در جهان، زیرساختهای صنعتی امروزی، موضع جغرافیایی سودمند در چهارراه مسیر تجاری شمال-جنوب، غرب شرق و مهمتر از همه ۸۰ میلیون جمعیتی که تحصیل کرده و واجد شرایطند توجه کارفرمایان را از سرتاسر جهان به خود جلب می‌کند.

ساژین ادامه می‌دهد: برکسی‌ پوشیده نیست که برای بازسازی و توسعه‌ی آینده‌ی اقتصاد ایرانی که از تحریم‌ها آسیب دیده است سرمایه‌گذاران خارجی بزرگ و عمده و تکنولوژی‌های امروزی و جدید لازمند. در وهله‌ی اول در زمینه نفت و پتروشیمی است که بودجه‌ی ایران را تشکیل می‌دهد.

بر اساس شرایط توافق ژنو امضاء شده با دول جهانی در نوامبر سال ۲۰۱۳، صادرات نفت ایران به میزان یک میلیون بشکه در روز محدود شد. اگراز شدت تمامی تحریم‌ها کم شود‌، صادرات ممکن است به میزان مشخصی افزایش یافته و متعاقبا درآمدها رشد داشته باشند.

بر اساس اسناد بانک دویچه آلمان‌، حجم استخراج نفت در ایران ممکن است تقریبا ۴۰۰ هزار بشکه در روز تا اواسط سال ۲۰۱۶ و در آینده‌ی میان‌مدت تا سال ۲۰۲۰ به ۴۰۰ هزار بشکه افزایش یابد. در عین حال این مسئله ‌به اوضاع نفت ربط دارد که به گفته‌ی عباس شعری‌مقدم‌، مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران برای حذف عقب‌ماندگی این رشته به سرمایه‌گذاری‌هایی به میزان هشت میلیار دلار در سال نیازمندند.

ساژین می‌گوید در عین حال تمامی سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد ایران، تمامی معاهده های اقتصادی — تجاری عمده تنها در صورت لغو تحریم‌های بانکی علیه ایران و بازگشت این کشور به سیستم بین بانکی بین‌المللی انتقال اطلاعات و انجام پرداخت‌ها — SWIFT  ممکن است.

ساژین ادامه می‌دهد: یادآوری می‌کنیم که در سال‌های سخت دوره‌ی تحریم‌های ایرانی  (۲۰۱۲-۲۰۱۳) بسیاری از بانک‌های خارجی‌، شرکت‌ها و کمپانی‌ها از تجارت در ایران ، سرمایه گذاری پروژه‌های مشترک و هزینه کردن در اقتصاد ایران امتناع کردند. بانک‌های بزرگ روسیه (اسبربانک و VTB) در ارتباط با تحریم‌های ضدایرانی نیز از ایران خارج شدند. بنابراین ایران از سیستم SWIFT خارج شد. این امر، شرایط بسیار دشواری را در اقتصاد و از جمله در ارتباطات اقتصادی ایرانی و روسیه ایجاد کرد.

لازم به ذکر است که بلافاصله پس از امضای توافق سیاسی دوم آوریل در لوزان در رابطه با حل مشکل هسته ای ایران بین گروه ۵+۱ و ایران   بانک های ایرانی و اروپایی و سازمان های اعتباری مذاکراتی در خصوص از سرگیری عملیات های مالی بین المللی آغاز کردند. معاون مدیر کل بانک ملی ایران غلام رضا پناهی اخیرا این مطلب را اطلاع داد.

همزمان SWIFT مذاکراتی را با ایران در خصوص از سرگیری خدمات خود در جمهوری اسلامی و اتصال سرویس خود به سازمان های اعتباری ملی انجام می دهد. درواقع SWIFT قصد دارد به این کشور بازگردد. این خبر مهمی است که بدون شک شاخه‌ی جدید جذب تجار بین‌المللی به ایران را فراهم می آورد. چرا که SWIFT سیستم گردش خون سازمان جهانی تجارت و اقتصاد است.

ضمنا روسیه در ارتباطات بانکی خود، رقبای اروپایی خود را مشخص کرده است. بانک مرکزی و ایران در ماه مارس در مسکو یادداشت تفاهم مربوط به ارتباط متقابل در زمینه بانکی امضاء کردند. این سند، نظارت بر عملیات‌های مالی بانک‌های دو کشور را از جانب هر یک از تنظیم‌کننده‌ها بررسی می‌کند. این سند مهمی است که برای ساده سازی و تشدید عملی شدن توافق‌های فراوان امضاء شده‌ی بین ایران و روسیه در سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۱۵ تالیف شده است.

ولادیمیر ساژین در پایان گفته است: بنابراین حتی توافق اولیه‌ی لوزان و قرارداد همه‌جانبه‌ای که هنوز تنظیم نشده است‌، سیستم مالی جهانی را به جنبش واداشته و  زمینه‌سازی برای ساخت ارتباطات مالی و اقتصادی تنگاتنگ در ایران بعد از تحریم‌ها را  آغاز کرده است. آفتاب