بیانیه حزب راه پیشرفت (در شرف تاسیس)پیرامون مسایل مختلف استان - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار
به نام خداوند جان و خرد
حزب راه پیشرفت بر مبنای شرایط استان شکل گرفت و در حال طی کردن مراحل ثبت در وزارت کشور می باشد. با عنایت به شرایط ویژه ی استان و ضرورت طرح دیدگاه های مختلف در این زمینه بر آن شدیم تا تحلیل هر چند کوتاه از شرایط استان داشته باشیم با این امید که عنایات مقام معظم رهبری حضرت آیت¬اله خامنه ای، برنامه های دولت تدبیر و امید، مشارکت فعالان سیاسی، حضور مردم، سازمان های مردم نهاد و رسانه ها بتواند گرد فقر و ناامنی را از چهره ی استان بزداید و راه پیشرفت را پیش پای مردم بگشاید.
سیستان و بلوچستان به عنوان بزرگترین استان کشور علی رغم تلاش دولت های مختلف در طی سی و چند سال گذشته همچنان به عنوان یکی از محروم ترین استان های کشور مطرح است. رتبه ی اول بیکاری، رتبه¬ی اول بیسوادی، رتبه ی اول زایمان های غیربهداشتی (زایمان در منزل)، رتبه ی اول بیماری های ایدز و سل، وجود بیش از پانصد هزار نفر تحت پوشش نهادهای حمایتی تنها گوشه ای از عقب ماندگی های استان است. این عقب ماندگی محصول عواملی از جمله: محرومیت تاریخی به جای مانده از بی توجهی حکومت پهلوی، دوری راه به نحوی که هزینه ی پروژه های عمرانی را بسیار بالا می برد، طولانی شدن فرآیند اجرای پروژه ها که در مواردی به چهار تا پنج برابر زمان پیش بینی شده می رسد، سیستم بودجه¬دهی دولت اگر چه مکانیزمی علمی است اما با توجه به موارد پیش گفته برای رسیدن استان به متوسط نورم¬های توسعه در کشور کفایت نمی کند، نظام اداری تنبل و پر گیر و گرفت اداری، فرآیند طولانی صدور مجوزها و موافقت نامه ها، عدم نظارت لازم و کافی، فضای امنیتی حاکم بر استان، مدیریت های ناکارآمد و رقابت های قومی و مذهبی، گستردگی استان و شرایط خاص کشورهای همجوار است.
مبنای تئوری و نظریه در موضوع سیستان و بلوچستان این است که سیستان و بلوچستان از پتانسیل مطلوب در زمینه های مختلف به گونه ای برخوردار است که می توان با یک راهبرد تعریف شده و برنامه ی برآمده از آن و اجرای کارآمد و با نظارت به جایی رسید که «پیوند شهروندان با دولت گسترده و مستحکم، حرمت شهروندان حفظ و مردمی مرفه و پیشرفته» داشته باشیم.
متأسفانه با گذشت بیش از سی و پنج سال از انقلاب اسلامی، سیستان و بلوچستان همچنان از ناامنی و عقب¬ماندگی رنج می برد.
برای عبور از بحران ناامنی و عقب ماندگی به یک سلسله ی اقدامات در زمینه های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی، اداری و فرهنگی نیاز است.
۱-اقتصادی:
زیرساخت ها: یکی از اولین نیازهای یک اقتصاد پویا وجود زیرساخت هایی همچون جاده، گاز، کارخانه، ورزشگاه و سالن های ورزشی، برق، آب، فاضلاب، سد و راه آهن است.
استان در همه ی این موارد با کمبودهای اساسی روبروست که علی رغم تلاش های انجام یافته و در جریان عمل، فرآیند تحول اقتصاد پویا را با چالش مواجه می کند.
ب-فقرزدایی: وقتی از دو و نیم میلیون جمعیت استان سیستان و بلوچستان بیش از پانصد هزار نفر تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و شاید همین تعداد هم می توانند تحت پوشش قرار داشته باشند اما شرایط اداری لازم را ندارند روشن می شود که استان تا چه میزان گرفتار فقر است و فقرزدایی تا چه میزان ضرورت دارد. برای این منظور باید به ایجاد اشتغال همت گمارد و برای آنکه اشتغال در استان به صرفه باشد باید زمینه های لازم به خوبی فراهم شود. استفاده از پتانسیل های تجارت به ویژه با دو کشور پاکستان و افغانستان، شیلات در شمال و جنوب استان، معدن، دامداری و گردشگری می تواند راهگشا باشد آنچه در این میان اهمیت دارد نگاه مسئولان به کسب درآمد و ثروت توسط مردم است آنان باید با روی باز و دست گشاده زمینه ی پولدار شدن مردم را فراهم نمایند و از ثروتمند شدن آنها خوشحال شوند چرا که اشتغال مؤثر، گسترده و پایدار تنها با وجود درآمد مناسب تحقق پیدا می کند. در این زمینه فراهم نمودن نهاده¬ها (زمین، برق، آب)، بخشودگی عوارض و مالیات، تضمین خرید تولیدات، معافیت گمرکی و بیمه¬ای و تأمین تسهیلات مالی لازم می تواند مؤثر باشد.
۲-شرایط اجتماعی: یکی از عوامل مؤثر در ناامنی و عقب ماندگی و یا بر عکس آن امنیت و توسعه شرایط اجتماعی است در این بحث توجه اساسی به گروه های مرجع و یا رفرنس جامعه است.
سرداران، علما و تحصیل کردگان، عمده ترین گروه های مرجع در استان هستند که باید با شناخت مناسب و صحیح از هر یک و جایگاهی که می توانند در ایجاد امنیت پایدار و توسعه استان داشته باشند مورد حمایت و پشتیبانی قرار بگیرند.
۳-نظام اداری: از شکل گیری دولت مدرن و نظام اداری جدید در دوره ی رضاشاه تاکنون نظام اداری استان سیستان و بلوچستان تحولات زیادی یافته و راهکارهای مختلف بنا به ذائقه و سلیقه ی سیاسی حاکم بر کشور در استان اعمال شده است اما در این میانه چند نکته ی مهم روشن است اول اینکه دولت در زمینه¬ی مسایل سیاسی و امنیتی کمترین مشکل را با کارکنان اداری داشته و دارد در واقع افراد بومی که به استخدام دولت درآمده اند همواره به جایگاه اداری خود علاقه مند بوده و با حاکمیت همکاری و همراهی داشته اند. دوم اینکه در طی هشتاد سال گذشته هرگز چارت اداری در استان سیستان و بلوچستان تکمیل نشده است و در شریط کنونی نیز که سیاست دولت تعدیل و کاستن از حجم کارمندان اداری است باز هم در استان ادارات دولتی با کمبود نیرو در چارچوب چارت مصوب خود روبرو هستند. سوم این که در طی سال های اخیر که بر تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی به نحو چشم گیری افزوده شده توقع ارتقاء در ساختار دولتی و کسب پست های مدیریتی بسیار بیشتر شده است. با نگاه به سه نکته ی گفته شده لازم است که دو اقدام اساسی انجام شود اول استخدام افراد بومی استان در ادارات دولتی تا سقف چارت های مصوب و دوم فراهم نمودن زمینه های مساعد در امکان رسیدن به موقعیت های مدیریتی به نحوی که به واقع شایستگی و کارآمدی معیار انتخاب مدیران باشد و مباحث قومی و مذهبی نقشی در ارتقاء یا توقف نداشته باشد.
۴-سیاسی: با توجه به فضای اجتماعی مبتنی بر ساختارهای قبیله ای و قوت معیارهای قومی و مذهبی لازم است که بازسازی جدی سیاسی در استان سیستان و بلوچستان صورت بگیرد برای این منظور لازم است ابتدا فعالیت سیاسی به رسمیت شناخته شود و در ثانی تلاش جدی برای تقویت احزاب سیاسی موجود و ایجاد احزاب جدید صورت بگیرد و نکته ی دوم که از اهمیت زیادی برخوردار است توجه به تقسیمات کشوری استان است. سیستان و بلوچستان به عنوان بزرگترین و در عین حال محروم ترین استان کشور با پدیده ی ناامنی هم روبروست. همان طور که در مباحث قبلی گفته شده ضعف زیرساخت ها موجب توسعه¬ی فقر گشته و فقر فراگیر نیز در هر تحلیلی یکی از زمینه های ناامنی است یکی دیگر از علل ناامنی وسعت استان و به ویژه وسعت مرزهای استان است بیش از ۱۳۰۰ کیلومتر مرز خاکی با دو کشور پاکستان و افغانستان که بخشی از آن نیز مناطق صعب العبور می باشد ضرورت هایی را مطرح می کند که مهمترین آن طرح تفکیک و تقسیم استان است. سیستان و بلوچستان قابلیت این را دارد که به چهار استان سیستان، سرحد، بلوچستان و مکران تقسیم شود. بر این تقسیم بندی فوایدی مترتب است از جمله نیاز به نخبگان و تحصیل کردگان برای اشتغال های سطح بالا و مدیریت های مختلف که موجب عدم مهاجرت نخبگان از استان می شود. کوچک شدن استان فعالیت و نظارت بر فعالیت ها را مقدور و سهل می کند و اختصاص بودجه های ملی و استانی را افزایش می دهد و این همه می تواند به توسعه و پیشرفت استان کمک کند.
۵-امنیتی: از بدو پیروزی انقلاب اسلامی برخی استان ها و از جمله سیستان و بلوچستان همواره مورد اتهام ناامنی بوده اند.
هزار و سیصد کیومتر مرز خاکی آن هم در جوار دو کشور پاکستان و افغانستان که تسلط لازم بر استان-های هم جوار با ایران را ندارند و همین طور کشت بی رویه ی تریاک در افغانستان که به بیش از پنج میلیون کیلو می رسد و قاعدتاً بخش مهمی از این تریاک باید از طریق ایران ترانزیت شود و یا آنکه در داخل ایران به فروش برسد باید به این نکات، فقر، بی سوادی و بیکاری را نیز افزود. اکنون اگر بخواهیم راهکاری منطبق با واقع و مؤثر در همین مبحث ارایه کنیم باید به دو مقوله ی اساسی توجه داشته باشیم این اصل باید استراتژی عمل قرار گیرد که امنیت پایدار امنیت مردمی است اما مفهوم اجرایی این استراتژی مسلح کردن افراد بومی در خارج از چارچوب و ساختار نهادهای نظامی و انتظامی نیست. اگر قرار است از مردم در امنیت استان استفاده شود باید هر تعداد را که نیاز است به طور رسمی در نهادهایی همچون سپاه پاسداران و نیروی انتظامی رسماً استخدام نماییم تا در قبال اسلحه و هر گلوله ای که تحویل می گیرند مسئولیت قانونی داشته و پاسخگو باشند و در عوض از حقوق و مزایای آن نیز برخوردار باشند تا هر چه بیشتر احساس وابستگی به نظام کشور داشته باشند و خود را جزیی از آن بدانند.
با تأکید یادآور می شویم که مسلح کردن افراد طوایف مختلف راه حل منطقی برای مسئله ی ناامنی نیست چرا که طوایف مختلف با یکدیگر رقابت، اختلاف و حتی دشمنی دارند و اسحله در دست افراد طوایف، استان را به صورت آتش زیر خاکستر درمی آورد که وزش کوچکترین نسیمی از اختلاف و رقابت می¬تواند آن را شعله ور نماید. ضمن آنکه این قبیل افراد مسلح نسبت به سلاح و گلوله ی در اختیار خود مسئولیت چندانی ندارند و پاسخگوی نهادی مسئول نیستند.
نکته ی دوم در راه حل ناامنی بها دادن به گروه های مرجع واقعی همچون علما و سرداران مورد احترام و قبول مردم است. نفوذ کلام علما و سردارانی که در میان مردم از احترام برخوردارند می ¬تواند بخش عمده¬ای از ناامنی ها را مهار نماید و اوضاع را تحت کنترل نیروهای نظامی و انتظامی درآورد.
۶-فرهنگی: بدون تردید یکی از عوامل و نشانه های ناامنی و عقب ماندگی پایین بودن شاخص های فرهنگی است مرور چند شاخص نشان می دهد که شرایط استان چگونه است، رتبه ی اول بی سوادی، رتبه¬ی اول زایمان های غیربهداشتی، (زایمان در منزل) رتبه ی اول حاشیه نشینی (زاهدان پرحاشیه ترین شهر کشور) گویای واقعیت فرهنگی استان است اما این واقعیت با حقیقت و بطن فرهنگی استان و به تعبیر بهتر با پتانسیل و قوه ی استان قابل قیاس نیست به شرط آنکه قادر باشیم توان بالقوه و ظرفیت استان را به فعل تبدیل کنیم. موسیقی، صنایع دستی، میراث فرهنگی، آداب و رسوم و گردشگری بخشی از این ظرفیت است.
برچسب ها :